موارد را با مخصص متصل بدانيم « 1 » ، شبهه مصداقيه خود دليل عام مىباشد و در هر حال شمول « لا ضرر » نسبت به اين مورد روشن نيست . تحقيق بيشترى در اين بحث نياز به اشاره به مبناى صحيح در باب علم اجمالى و جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى مىباشد . ج ) اشاره به برخى از مسائل اصولى : 1 ) اشاره به مبناى مرحوم آقاى داماد در جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى : مرحوم آقاى داماد در بحث جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى مىفرمودند كه اگر حكم واقعى ، فعلى باشد ، جعل حكم ظاهرى مخالف آن ( خواه مخالفت به صورت قطعى باشد و خواه به صورت احتمالى ) امكان ندارد و صحيح‌ترين راه حل براى جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى همان راه حلى است كه مرحوم آخوند در كافيه فرموده‌اند به اين گونه كه حكم واقعى را شأنى بدانيم و حكم ظاهرى را فعلى ، چون فعليت حكم واقعى ، به دليل قطعى به اثبات نرسيده ، بلكه از ظهور ادله احكام واقعى ناشى شده و مىتوان با توجه به ادله احكام ظاهرى از ظهور ادله احكام واقعى در فعليت رفع يد كرد و آن را به حكم شأنى حمل نمود ، ما با اين كلام ايشان موافق هستيم . 2 ) اشاره به مبناى مرحوم آقاى داماد در باب تنجيز علم اجمالى : مرحوم آقاى داماد مىفرمودند كه علم اجمالى به خودى خود مانع از جريان اصول عمليه مخالف نيست ، چون اگر حكم واقعى به فعليت رسيده باشد در موارد شبهه بدويه هم نمىتوان اصل عملى را جارى دانست ، و همان نكته‌اى كه سبب

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) خروج موارد تزاحم را مىتوان به انصراف دليل و ارتكاز عقلاء و مانند آن مستند ساخت كه به منزله مخصص لفظى متصل مىباشد .